به گزارش جام جم آنلاین از گرگان ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه صبح امروز (پنجشنبه 26 مرداد) در راس هیئتی به وارد فرودگاه شهدای گرگان در مرکز استان گلستان شد و مورد استقبال آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان، استاندار گلستان و سایر مسئولان استانی قرار گرفت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رفع موانع حقوقی تولید چندین بنگاه اقتصادی و صنعتی، رسیدگی و بازدید نظارتی از مجموعه های
قضایی و اتخاذ تدابیر پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی در راستای استیفای حقوق مالباختگان از اهداف و برنامه های سفر رئیس قوه قضائیه به گلستان است.شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال 1400 تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان ، مرکزی، اصفهان، البرز وکردستان سفر کرده است. ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان ، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران و فارس نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است. سفر امروز به استان گلستان، دهمین سفر بدون تشریفات و غیررسمی رئیس قوه قضاییه است. نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند. بر اساس این گزارش، صبح امروز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در نخستین برنامه از سفر خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد. موضوع جلسه
دادگاه ویژه رسیدگی به
پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، که دارای حدود ۱۰۰ متهم، اتخاذ شیوه متقلبانه در خارج‌سازی منابع بانکی و تزریق به یک شبکه پولشویی بود. حسب مفاد پرونده، با پیگیری‌های دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان گلستان، عمده وجوهی که توسط شبکه مزبور به شیوه متقلبانه از منابع بانکی خارج شده بود، ردیابی و شناسایی شده و در راستای توقیف آنها و استرداد حقوق بیت‌المال، اقدامات مقتضی و قانونی صورت گرفته است. در جریان این جلسه دادگاه، اتهام یکی از متهمین دایر بر مشارکت در پولشویی سازمان یافته، قرائت و تفهیم شد و وکیل متهم با
حضور در جایگاه به بیان دفاعیات پرداخت.در ادامه حضور رئیس دستگاه قضا در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای دقایقی در یکی دیگر از جلسات در حال برگزاری این دادگاه که موضوع آن فروش وکالتی خودرو از سوی یک فرد به فردی دیگر بود، حضور پیدا کرد و به استماع مطالب قاضی و افراد دخیل در این پرونده پرداخت. همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یک ارتباط تصویری درخواست پابند الکترونیک حضور پیدا کرد و به استماع مطالب و صحبت‌های رد و بدل شده میان قاضی و فرد محکوم پرداخت. محکوم‌‌‌علیه این پرونده که به یک سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون بیش از یک ماه از آن را گذرانده است، درخواست دریافت پابند الکترونیک را به دادگاه ارائه کرده بود. رئیس قوه قضاییه که برای دقایقی در این جلسه تصویری حاضر شده بود، خطاب به قاضی پرونده تاکید کرد: طبق قانون، تصمیم نهایی در حوزه پذیرش درخواست پابند الکترونیک از سوی محکومان، بر عهده شخص قاضی است و قضات توجه داشته باشند که باید با بررسی دقیق همه جوانب امر که در قانون مشخص شده، نسبت به پذیرش درخواست پابند الکترونیک برای محکومان و زندانیان تصمیم‌گیری کنند.جلسه بعدی دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که قاضی‌القضات به صورت سرزده برای دقایقی در آن حضور پیدا کرد، مربوط به مصالحه میان طرفین یک پرونده بود.وی باحضور سرزده خود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان و پس از حضور در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، در سه جلسه رسیدگی دیگر نیز حضور یافت. در نهایت، امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد. بر این اساس ، حقوق حدود ۱۸۰ نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر ۶۰۰ فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد. همچنین با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون پرونده «مجتمع تجاری زرین گرگان»، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «مجتمع تجاری زرین گرگان» که به استیفای حقوقی حدود ۱۸۰ نفر از مردم بدون تشکیل پرونده قضایی انجامید، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رویکرد و راهبرد ما آن است که پرونده‌هایی که امکان تحقق صلح و سازش در آنها وجود دارد، به مراحل رسیدگی قضایی کشیده نشوند و با هزینه کمتر و جلب رضایت طرفین دعاوی، به مصالحه ختم گردند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: استان گلستان از استان‌های پیشتاز در حوزه به صلح و سازش کشاندن دعاوی، قبل از تشکیل پرونده‌های قضایی است و این امر ناشی از اهتمام و انگیزه مقامات قضایی استان است که جای تقدیر دارد. رئیس دستگاه قضا افزود: در موضوع مورد رسیدگی (مجتمع تجاری زرین گرگان)، چنانچه مقوله مصالحه در دستور کار قرار نمی‌گرفت، حداقل حدود ۱۸۰ پرونده قضایی در دادگستری تشکیل می‌شد و با محاسبه گردش‌های پرونده ، با چیزی حدود ۶۰۰ فقره پرونده مواجه بودیم که همین امر سبب افزایش هزینه‌ها و رفت و آمدها می‌شد و شاید رضایت شکات نیز بطور کامل برآورده نمی‌شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی، با اشاره به اثرات مصالحه در دعاوی ، اظهار کرد: خیر و برکاتی که در مصالحه و به صلح و سازش کشاندن دعاوی مستتر است، شاید در احکام قضایی وجود نداشته باشد؛ با صلح و سازش رساندن دعاوی، بسیاری از تبعات و پیامدهایی که ممکن است در اثر تشکیل پرونده و اجرای احکام حادث شود، از بین می‌روند و رضایت طرفین حاصل می‌گردد. همچنین همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان، حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در زندان گرگان حضور یافت.وی ضمن بازدید از اندرزگاه ها و بندهای مختلف آن به گفت‌و‌گوی چهره به چهره با مددجویان پرداخت.همچنین در این بازدید دادستان کل کشور با حضور در کارگاه‌های اشتغال زندانیان در جریان وضعیت نگهداری و پرونده مددجویان قرار گرفته و ضمن تاکید بر توسعه کارگاه‌های اشتغال دستورات لازم را در خصوص مشکلات مطرح شده و درخواست های عفو و بخشودگی مددجویان صادر نمود.در جریان بازدید دادستان کل کشور از زندان گرگان، با اعمال ماده ۲۰۰ آیین نامه زندان، ۳۶ نفر از مددجویان آزاد و به تعدادی از مددجویان بند نسوان که دارای شرایط قانونی بودند مرخصی ده روزه اعطا شد.در این بازدید اسپانلو دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان و سرلک مدیرکل زندان های استان نیز حضور داشتند
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: گرگان
استان گلستان
قوه قضائیه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
پابند الکترونیک
رئیس قوه قضائیه
رئیس قوه قضاییه
دستگاه قضا
استان گلستان
استیفای حقوق
صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.
وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است